تهران - تحریریه - از 20 درصد سهم خودرو در ارزش افزوده صنعت، به دلیل سوکوب شرکت های پیشتاز و دارای تحقیق و توسعه خودروسازی عملا درصد معنی داری رشد مبتنی بر کیفیت محقق نشده است.

  در گزارشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، آمده است که 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بخش خودرو تعلق دارد و 20 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را این قسمت از آن خود کرده است. در منطق محاسبه ارزش افزوده؛ کیفیت ارزشگذاری اندازه گیری نمی شود و اگر صدها هزار خودروی 30 سال پیش هم تولید شود باز هم عدد ارزش افزوده بخش صنعت؛ 20 درصد را نشان می دهد. مشکل صنعت خودرو در ایران این است که بخش دولتی نه خود؛ پای تحقیق و نوآوری را به صنعت خودرو باز می کند و نه به دیگران اجازه می دهد دانش را با صنعت آمیخته کنند. با رسمیت بخشیدن به اصطلاح عجیب "شرکت های دانش بنیان"، اینگونه جا انداخته شده است که دانش در جایی و صنعت در جای دیگری به فعالیت مشغول هستند. درحالیکه صنعت بدون دانش بی معنی است و حتی اگر در کارخانه ای به پیشرفت توجه نشده و تصمیم به درجا زدن گرفته شده باشد، بازهم اداره آن بدون دانش امکانپذیر نیست. آمارهای ارائه شده مانند سهم 4 درصدی و 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت، اعدادی خشک و بی روح هستند که زمانی توضیح داده می شوند که به کیفیت صنعت خودرو در ایران توجه شود. اسفناک اینکه، دولت نه تنها در زیرمجموعه های خود اعتقادی به تحقیق و توسعه و رقابتی عمل کردن ندارد، بلکه تلاش فراوانی برای خنثی سازی شعله های کم نوری که توسط بخش های غیردولتی توسط شرکت ها و مخترعان برای اصلاح وضعیت خودرو انجام می شود به کار برده است. مدیریت از سر شکم سیری در بخش خودرو دولتی شده کشور؛ با انتقال هزینه ها به مردم و شرکت های کوچک غیردولتی انجام شده و شدت این کار به حدی است که بذل و بخشش نظام بانکی به خودروسازان دولتی و هدیه هزاران هکتاری زمین های عمومی به آنها برای میزان کردن ترازنامه ها هم راهگشا نشده است. وضعیت خودروسازان ایرانی معادله ای 4 وجهی ایجاد کرده که مردم بازنده، شرکت های غیردولتی بازنده، دولت بازنده و مدیران دولتی با حقوق های بادآورده برنده آن هستند. پایان خبر/